حكومة الاحتلال تخشى الجنايات الدولية

علي ابو حبلة

إن أهمية إجراء التحقيق في جرائم إسرائيل تكمن في التأكيد على أنه لا يمكن للمجرمين ومرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة الإفلات من العقاب، وأن هناك أنصار للعدالة سيسعون دائماً لتحقيقها والانتصاف للضحايا الفلسطينيين الذين أُهدرت حقوقهم على مدار سنوات ومورس ضدهم أبشع أنواع الانتهاكات والجرائم ، وأن معاناة الفلسطينيين من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال لم تبدأ منذ يونيو/حزيران عام 2014 إنما معاناته تعود لعقود منذ عام 1948 مرورا بعام 1967 حيث تمت السيطرة على كافة الأراضي التي كانت تخضع للانتداب البريطاني وخلالها ارتكبت جرائم خطيرة توصف في القانون الدولي الإنساني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

قرار محكمة الجنايات الدولية فتْح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وضع  السلطة الفلسطينية والمؤسّسات الحقوقية، أمام تحدّي تقديم المعلومات والشهادات اللازمة للتحقيق، في وقت ترفع فيه حكومة الاحتلال من مستوى تهديداته للفلسطينيين في حال التعاون مع المحكمة. وبعد جهود تواصَلت منذ عام 2019، وقبل شهرين من مغادرة المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، منصبَها، أُعلن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية)، الأمر الذي جعل إسرائيل تستشيط غضباً، وتعمد إلى إطلاق حملة اغتيال معنوي للمحكمة قبل بدء عملها، وصلت إلى حدّ اتهامها بمعاداة السامية.

وأكدت بنسودا، التي تنتهي ولايتها في 15 يونيو/ حزيران ليتسلم المنصب مِن بعدها القاضي البريطاني كريم خان، في بيان: « رفع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً بشأن الوضع في فلسطين» ، موضحة أن « التحقيق سيطال الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة، والتي اقتُرفت منذ 13 حزيران/ يونيو 2014».

وأشارت إلى أن « مكتبها سيحدّد الأولويات المتعلّقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحدّيات المتّصلة بجائحة كورونا، وقلّة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه» . واستدركت بأنه على الرغم من هذه التحدّيات والمصاعب الأخرى، « لا يمكن أن يتخلّى المكتب عن تحمُّل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي».

وتخشى دولة الاحتلال من أن تُصدر المحكمة تقريراً يدينها بجرائم حرب، ويُعرّض قادتها السياسيين والعسكريين للمحاكمات الدولية والاعتقال في عدد كبير وواسع من بلدان العالم التي تخضع لوصاية المحكمة، وهو سيناريو كاد يتحقّق في الأراضي البريطانية عام 2010، عندما هرب وزيرا الخارجية والأمن الإسرائيليان آنذاك، تسيبي ليفني وغابي أشكنازي، منها قبل صدور أوامر قبض بحقّهما لارتكابهما جرائم حرب ضدّ الفلسطينيين في حرب 2008. وفي هذا الإطار، وصف مُعلّق الشؤون الدولية في موقع « واللا»  العبري، باراك بن رافيد، قرار « الجنائية الدولية»  بأنه « خيار نووي ضدّ إسرائيل سيؤثر بشكل دراماتيكي على الصراع» ، معتبراً إيّاه الحدث الجوهري في إطار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي منذ انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة عام 2005، ومن المحتمل أن تستمرّ تداعياته لسنوات.

ووصف رئيس الوزراء لحكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه « سخيف ومعاداة للسامية وذروة النفاق» ، قائلاً إن « المحكمة تمّ إنشاؤها لمنع تكرار الجرائم النازية المروّعة التي ارتُكبت ضدّ الشعب اليهودي، لكنها مؤخراً تُحوّل بنادقها ضدّ الدولة الواحدة والوحيدة للشعب اليهودي، وتستهدف إسرائيل، الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» ، على حدّ تعبيره. وتعهّد وزير الأمن، بيني غانتس، من جهته، بحماية جنوده من الملاحقة القضائية، معتبراً أن إعلان لاهاي يُمثّل « جائزة للإرهاب والتنظيمات الإرهابية» ، داعياً الفلسطينيين إلى « أن يستوعبوا أن الصراع لن يتمّ حلّه إلّا من خلال المفاوضات في القدس ورام الله، وأن محكمة لاهاي لن تساعدهم» .